به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر لزوم تصمیم‌گیری قطعی و عاجل در مورد عوارض کالاهای آسیب رسان تاکید نمود و اظهار کرد:

نکته مهم این است که وقتی درباره کالاهای آسیب‌رسان صحبت می‌کنیم، باید به فلسفه کار توجه کنیم. موضوع ما سلامت مردم و کاهش مصرف کالای آسیب‌رسان است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به لزوم اجرای قانون گفت: طبق قانون باید عمل کنیم. اگر قانونی وجود دارد، همه مکلف به اجرای آن هستند. اگر قرار است قانون تغییر کند، مسیرش مشخص است. اما تا وقتی قانون وجود دارد، باید اجرا شود.

وی با اشاره به دو چالش همیشگی مطرح‌شده در حوزه دخانیات گفت: هر وقت صحبت از سیگار می‌شود، دو موضوع را مطرح می‌کنند؛ یکی قاچاق و دیگری بیکاری است. در هیچ جای دنیا سیگار کالای ارزان نیست. شما جایی در دنیا پیدا نمی‌کنید که سیگار زیر یک دلار باشد. اما در کشور ما سیگار ارزان است.

رییسی افزود: در شرایطی که بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی با محدودیت مواجه‌اند، شرکت‌های بزرگ دخانی به‌راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و حتی توسعه می‌دهند. این موضوع قابل انکار نیست.

رییسی تأکید کرد: تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق بر عهده وزارت بهداشت است. این جلسه فقط برای این تشکیل شده که درصد عوارض مشخص شود.

وی درباره نشان گر سلامت در مواد غذایی نیز توضیح داد که آن به معنای توصیه به مصرف نیست. این نشان فقط اطلاع‌رسانی درباره ترکیبات محصول است؛ اینکه میزان قند، نمک یا چربی چقدر است. چراغ راهنمای تغذیه‌ای برای آگاه‌سازی مردم است، نه تشویق به مصرف.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز وزارت بهداشت است، گفت: ما مخالف این نگاه هستیم که با پرداخت پول، آلودگی یا آسیب به سلامت توجیه شود. همان‌طور که نباید با پرداخت عوارض اجازه آلودگی داد، نباید مصرف کالای آسیب‌رسان را هم عادی‌سازی کرد.

رییسی خاطرنشان کرد: این کالاها فقط به دیگران آسیب نمی‌زنند؛ خانواده‌های خود ما را هم درگیر می‌کنند. از موضع تخصصی و مسئولیت قانونی صحبت می‌کنیم. سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان از آن کوتاه آمد.

در این جلسه نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت توسعه وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.

اخذ عوارض از کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق با هدف کاهش مصرف این کالاها و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر پیش‌بینی شد. طبق قانون، تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد و تعیین درصد این فهرست پس طرح در کارگروه موضوع قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

هدف اصلی اجرای ماده ۴۸، کاهش مصرف کالاهای مضر، ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمان عنوان شد و وزارت بهداشت تأکید دارد که این عوارض ماهیتی بازدارنده و سلامت‌محور دارد.